طالعتنا هذه الصحيفة (سبق) خلال الأيام الماضية بخبر مفاده أن مدير جامعة الملك خالد بأبها حد من تسليم مشروعات المدينة الجامعية للشركات الوطنية، وفي الحقيقة لقد أعجبت بشجاعة وجرأة ورؤية هذا الرجل – فيما يتعلق بهذا الجانب – فنحن في حاجة إلى الكثيرمن أمثاله ليتخذو قرارات مماثلة من خلال المؤسسات والجهات التي يقفون على هاماتها.
بدون مجاملة، نعم هذا هو ما نريده، وما نتمنى أن يتحقق ولو لفترة محدده تفرضها الدولة من أجل الوطن والمواطن. معظم شركاتنا الوطنية أو (المتوطنة) إن صح التعبير، لا هم لها إلا الربح المادي والمادي فقط، الوطن لا يعنيها في شيء إلا في الدعاية الجميلة (الوطنية).
يجب أن تؤدب هذه الشركات حتى تعود إلى رشدها وخير وسيلة لتأديبها هو تسليم المشاريع المزمع تنفيذها إلى شركات عالمية رائدة في مجالاتها. صحيح أننا سنخسر مليارات الريالات ولكننا سنكسب مشاريع حضارية صامدة، تخدم الوطن والمواطن لعشرات – إن لم يكن لمئات – السنين، وسينتفع بها أبنائنا وأحفادنا بحول الله.
ماذا استفدنا من شركاتنا الوطنية المزعومة، فمعظم عمالاتها أجنبية رديئة، والأرباح المادية أرباح شخصية تذهب إلى جيوب واسعة وحسابات لا تمتلىء وشركاء لا يشبعون، والنتيجة خسارتنا لمشاريع كان من المفترض أن تكون واجهات حضارية للتنمية الوطنية.
سئمنا من فضائح وفساد هذه الشركات، مدرسة متطورة بملايين الريالات تتصدع وتتهالك قبل أن تـُستلم، وطريق ظل يُنتظر لسنوات وسنوات ينشد الصيانة والترقيع قبل أن يكتمل، ومستشفاً عملاقاً – أو هكذا يفترض فيه – يتهدم ويقع قبل أن يتم تشطيبه ... إلى ما لا نهاية من الحوادث المشابهة والتي تتحفنا بها صحافتنا المحلية بين الفينة والأخرى.
فــإلى متى هذا العبث يا شركاتنا الوطنية..؟!
وإلى متى هذا التهاون يا جهاتنا المسؤولة..؟!
دولتنا الكريمة لم تقصر، وضعت الخطط ورصدت الميزانيات الضخمة أملاً في تنمية الوطن العزيز، ولكن للأسف هناك خلل جسيم في الجهات التنفيذية والرقابية يجب أن يُجتث ولعل هذه الطريقة هي واحدة من أنجع الحلول الآنية لحين إجتثاث ذلك الخلل كلياً بإذن الله.
قبل بضعة أشهر عزى خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خلال إستقباله لأعضاء مجلس الشورى من مناطق الجنوب، سبب تأخر تنفيذ بعض المشاريع المرتقبة إلى عدم قدرة الشركات المحلية على تنفيذها، مقترحاً إندماجها لتكوين شركات عملاقة، مشيراً إلى أن الأمر تحت الدراسة، فتمنيت حينها وغيري الكثير أن توجه الأنظار صوب دول الشرق لإستقطاب شركات عالمية قادرة على تنفيذ مشاريع الوطن بالشكل المأمول.
لا زالت المشاريع القديمة التي نفذتها الشركات الصينية والكورية في مختلف أرجاء الوطن شاهدة على الإتقان والإبداع وكأنهم كانوا يتأسون بالحديث الشريف الذي غفلت عنه مؤسساتنا وشركاتنا والجهات التنفيذية والرقابية في دوائرنا الحكومية، حيث قال صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه).
ونحن اليوم نأمل من ولاة الأمر حفظهم الله أن يلتفتوا لهذ الأمر وأن يولوه إهتمامهم فحقيقةْ فساد المشاريع التنموية قد تجاوز الحدود، ونحن بحاجة إلى قرار حاسم في هذه المرحلة الإنتقالية من الزمن.
واخيراً .. أقول لشركاتنا المتوطنة يكفي فساد، الوطن بحاجة إلى بناء والأيادي العابثة لن تبنيه..!
** ومضة:
التدثر برداء الوطنية لا يعني المواطنة الحقة، ما لم تترجمها الأفعال..!
محمد المالكي
نشرت في صحيفة سبق بتاريخ 09-06-2007
http://www.sabq.org/inf/articles.php?action=show&id=244
بدون مجاملة، نعم هذا هو ما نريده، وما نتمنى أن يتحقق ولو لفترة محدده تفرضها الدولة من أجل الوطن والمواطن. معظم شركاتنا الوطنية أو (المتوطنة) إن صح التعبير، لا هم لها إلا الربح المادي والمادي فقط، الوطن لا يعنيها في شيء إلا في الدعاية الجميلة (الوطنية).
يجب أن تؤدب هذه الشركات حتى تعود إلى رشدها وخير وسيلة لتأديبها هو تسليم المشاريع المزمع تنفيذها إلى شركات عالمية رائدة في مجالاتها. صحيح أننا سنخسر مليارات الريالات ولكننا سنكسب مشاريع حضارية صامدة، تخدم الوطن والمواطن لعشرات – إن لم يكن لمئات – السنين، وسينتفع بها أبنائنا وأحفادنا بحول الله.
ماذا استفدنا من شركاتنا الوطنية المزعومة، فمعظم عمالاتها أجنبية رديئة، والأرباح المادية أرباح شخصية تذهب إلى جيوب واسعة وحسابات لا تمتلىء وشركاء لا يشبعون، والنتيجة خسارتنا لمشاريع كان من المفترض أن تكون واجهات حضارية للتنمية الوطنية.
سئمنا من فضائح وفساد هذه الشركات، مدرسة متطورة بملايين الريالات تتصدع وتتهالك قبل أن تـُستلم، وطريق ظل يُنتظر لسنوات وسنوات ينشد الصيانة والترقيع قبل أن يكتمل، ومستشفاً عملاقاً – أو هكذا يفترض فيه – يتهدم ويقع قبل أن يتم تشطيبه ... إلى ما لا نهاية من الحوادث المشابهة والتي تتحفنا بها صحافتنا المحلية بين الفينة والأخرى.
فــإلى متى هذا العبث يا شركاتنا الوطنية..؟!
وإلى متى هذا التهاون يا جهاتنا المسؤولة..؟!
دولتنا الكريمة لم تقصر، وضعت الخطط ورصدت الميزانيات الضخمة أملاً في تنمية الوطن العزيز، ولكن للأسف هناك خلل جسيم في الجهات التنفيذية والرقابية يجب أن يُجتث ولعل هذه الطريقة هي واحدة من أنجع الحلول الآنية لحين إجتثاث ذلك الخلل كلياً بإذن الله.
قبل بضعة أشهر عزى خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خلال إستقباله لأعضاء مجلس الشورى من مناطق الجنوب، سبب تأخر تنفيذ بعض المشاريع المرتقبة إلى عدم قدرة الشركات المحلية على تنفيذها، مقترحاً إندماجها لتكوين شركات عملاقة، مشيراً إلى أن الأمر تحت الدراسة، فتمنيت حينها وغيري الكثير أن توجه الأنظار صوب دول الشرق لإستقطاب شركات عالمية قادرة على تنفيذ مشاريع الوطن بالشكل المأمول.
لا زالت المشاريع القديمة التي نفذتها الشركات الصينية والكورية في مختلف أرجاء الوطن شاهدة على الإتقان والإبداع وكأنهم كانوا يتأسون بالحديث الشريف الذي غفلت عنه مؤسساتنا وشركاتنا والجهات التنفيذية والرقابية في دوائرنا الحكومية، حيث قال صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه).
ونحن اليوم نأمل من ولاة الأمر حفظهم الله أن يلتفتوا لهذ الأمر وأن يولوه إهتمامهم فحقيقةْ فساد المشاريع التنموية قد تجاوز الحدود، ونحن بحاجة إلى قرار حاسم في هذه المرحلة الإنتقالية من الزمن.
واخيراً .. أقول لشركاتنا المتوطنة يكفي فساد، الوطن بحاجة إلى بناء والأيادي العابثة لن تبنيه..!
** ومضة:
التدثر برداء الوطنية لا يعني المواطنة الحقة، ما لم تترجمها الأفعال..!
محمد المالكي
نشرت في صحيفة سبق بتاريخ 09-06-2007
http://www.sabq.org/inf/articles.php?action=show&id=244
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقاتكم تهمني ... فلا تترددوا في تدوينها